این پژوهش به بررسی قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد (Non bis in idem) میپردازد که بر اساس عرف بینالمللی و مبانی حقوق بشری شکل گرفته و هدف آن جلوگیری از تعقیب، محاکمه یا مجازات مضاعف فردی است که قبلاً به طور قطعی محاکمه و مجازات شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای (شامل اسناد بینالمللی، متون فقهی و قوانین داخلی) انجام شده است. این قاعده در اسناد مهم بینالمللی نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی نورنبرگ، رواندا و یوگسلاوی سابق و اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.با این وجود، رویکرد دولتها در اجرای این قاعده یکسان نیست. نظامهای حقوقی ایران و افغانستان، به استناد مخالفت احتمالی آن با موازین شرعی، عمدتاً پذیرش آن را به جرائم تعزیری محدود نمودهاند. در محافل علمی و فقهی، دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ برخی اندیشمندان پذیرش این قاعده را حتی در جرائم مستوجب حد نیز فاقد اشکال شرعی میدانند، در حالی که دیگران با این گسترهپذیری مخالفاند. پژوهش نشان میدهد که علیرغم پذیرش قاعده منع محاکمه مجدد در اسناد بینالمللی، چالش تطبیق آن با موازین شرعی (به ویژه در جرائم حدی) موجب اختلاف در رویه و دکترین حقوقی در کشورهای ایران و افغانستان شده است. بررسی آرای موافقان و مخالفان این قاعده در حوزه فقه و حقوق، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد.