امروزه با توجه به گسترش روز افزون روابط تجاری، کنشگران گستره تجارت ناگزیر از انعقاد قراردادهای الکترونیکی میباشند؛ زیرا پیچیدگیهای روابط تجاری از یک سو و فاصله میان طرفین قرارداد از دیگر سو مانع آن است که طرفین بتوانند همانند روشهای سنتی اقدام به انعقاد قراردادهای تجاری نمایند؛ ازاینرو در بسیاری از نظامهای حقوقی، اصل تجارت الکترونیکی مورد پذیرش قرارگرفته است؛ براین پایه ضوابط و مقرراتی در مورد تقنین شدهاند. حال پرش بنیادین آن است که فقه اسلامی در این زمینه چه موضعی دارد؛ آیا از دیدگاه این نظام حقوقی، تجارت الکترونیکی مورد پذیرش است و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه ادله آن را توجیه مینمایند. پژوهش فرارو، موضوع مزبور با را روش توصیفی -تحلیلی و ابزار کتابخانهای به بحث گرفته است که برآیند آن حاکی از پذیرفته شدن این نوع تجارت از سوی نظام فقه اسلامی میباشد؛ این مسئله را میتوان با تمسک به روایات، آیات قرآن و اصل حاکمیت اراده که یکی از اصول حاکم بر حقوق قراردادها است، توجیه نمود.