با توجه به اینکه موضوع شرط فعل در نظام حقوقی امامیه به صورت مستقل مورد بحث و تحلیل قررا نگرفته است اما در موارد مختلف به مناسب طرح مباحث مربوط به قراردادها، شرط فعل در قراردادهای مکاتبهای قانونگذاران کشورها، قوانین متعددی در این زمنیه وضع نمودهاند که در این پژوهش سعی شد است از نظر فقهی و حقوقی ماهیت شرط فعل در قراردادهای الکترونیکی به عنوان یک تکلیف شرعی و اخلاقی از دیدگاههای مختلف علمای فقه و حقوق از نظر حکم تکلیف و وضعی شرط فعل در قراردادهای الکترونیکی با تکجه به مقتضای اصل لزوم تسلیم مورد عقد که جزئی از عوضین شروط ضمن عقد میباشد مورد بررسی قرارداده که نتیجهای که از آن میتوان گرفت این است که شرط فعل هم تکلیف الزامی و وجوبی مبنی برپایبندی به مفاد شرط پدید میآورد و هم موجب می شود که مشروطله بتواند جبران خسارت را از طرف مقابل مطالبه نماید.