مصادیق حریم و تعیین محدوده آن از منظر فقه جعفری و حقوق افغانستان

حریم و تعیین محدوده‌ای ‌آن یکی از موضوعات مهم، مبتلابه وکاربردی بوده ومورد توجه فقیهان و حقوقدانان قرار داشته است  با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی امروزی، بروز مسائل مستحدثه و پیچیدگی آن‌ها، مقادر تعیین شده در روایات پاسخگو نبوده، ضرورت دارد با توجه به تکثر نیازهای فقهی وحقوقی، بحث حریم و تعیین محدوده‌ای آن مورد توجه محققین و نوسندگان قرارگیرد. ضرورت جعل قانون و اجرای آن برکسی پوشیده نیست، در افغانستان، نظام‌نامه‌ها و قوانین مختلفی از سوی حاکمان، تدوین گردید اما کمترین توجه به مسئله حریم املاک صورت نگرفته است با این‌که حریم املاک، سالیان سال یکی از عوامل منازعات ملکی، بین کوچی‌ها و دهنشینان در افغانستان  بوده و هزینه‌های انگفت و جبران‌ناپذیر را متحمل شده حتی منجر به قتل گردیده اند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، منازعات بین کوچی‌ها و دهنشینان گسترش پیدا کرد، برای حل این معضل کمیته حل اختلافات ملکی در مناطق مختلف تشکیل دادند گرچه فقه حاکم، فقه حنفی بوده ولی مقرر شده است، در مناطق شیعه نشین نزاع‌ها براساس فقه اهل بیت(ع) حل و فصل گردد. بررسی مصادیق حریم و تعیین محدوده‌ای آن از نگاه فقه اهل بیت و حقوق افغانستان، می‌تواند چالش‌های موجود را کاهش داده، در جهت رفع مخاصمات و نزاع‌های فردی و اجتماعی رهکشا باشد.  لذا با توجه به مشکلات و چالش‌های فقهی و حقوقی در مورد بحث حریم و تعیین محدوده‌ای آن، ضرورت بحث آن را مضاعف می‌نماید، تا مورد تحقیق و پژوهش قرارگیرد.روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی و بر مبنای استنادات کتابخانه‌ای بوده و دیگاه‌های فقهاء و اندیشمندان  چیره دست جعفری و تطبیق با قوانین افغانستان، مورد توجه قرار گرفته است.