مبانی فقهی و حقوقی رهن اموال مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان
نویسنده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
اگر مورد عقد رهن، ملک شخصی و از اموال مفروز باشد؛ راهن در تصرفات مانند عقد، قبض و تسلیم به مرتهن، آزاد است و آثار و احکام عقد بر آن مترتب و مانع فقهی و حقوقی وجود ندارد لیکن بر فرض مشاع بودن مورد رهن از اینکه مالک مشاعی، مالک است باید رهن آن برای مرتهن صحیح باشد و از طرفی، اشاعه و امتزاج ملکیت و پخش و نشر حقوق دیگران بر مال مشاع، سبب پیچیدگی و دشواری موضوع از جهت احکام میشود که پیشرفت دانش و صنعت، تبدیل شدن اشاعه و اشتراک به ضرورت های اجتماعی و استوار بودن معاملات و فعالیت های روزمره مردم بر عقود و قراردادها به اهمیت مسئله افزوده است روی این لحاظ، تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئله و بیان حکم تکلیفی(جواز و عدم جواز) عقد رهن مشاع بدون اذن شریک در فقه اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان به روش تحلیلی توصیفی، هدف پژوهش را تشکیل میدهد. برایند تحقیق آن است که مال مشاع شامل اموال منقول و غیر منقول شده و هردو مورد رهن واقع میشود.
کلیدواژه‌ها
)