مصادیق حریم و تعیین محدوده آن از منظر فقه حنفی
نویسنده
دانشجویی کارشناسی ارشد فقه قضایی
چکیده
از دیرباز، حریم و حق آن، یکی از موضوعات مهم و محوری، در جامعه‌ای انسانی مطرح بوده و مورد توجه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است، صنعت و تکنولوژی پیشرفته امروز، بروز مسائل مستحدثه و پیچیدگی آن‌ها و تکثرنیاز‌های فقهی وحقوقی، بحث حریم املاک را لازم و ضروری می‌نماید. حریم املاک، سالیان سال یکی از عوامل منازعات ملکی، بین کوچی‌ها و دهنشینان در افغانستان بوده و هزینه‌های انگفت و جبران‌ناپذیر را متحمل شده حتی منجر به قتل گردیده اند. این پزوهش به بررسی مصادیق حریم مانند حریم قریه، حریم زمین زراعتی، حریم خانه، حریم چاه، حریم چشمه، حریم قنات، حریم نهر از منظر فقه حنفی که فقه حاکم است و حقوق افغانستان پرداخته، سپس محدوده‌ای حریم را به بحث و بررسی گرفته است. برای تعیین محدوده‌ای حریم چهار ملاک بیان شده است.تعیین محدوده‌ای حریم براساس روایات: طبق این نظریه، مواردی که در روایات محدوده حریم تعیین شده است، باید به آن اکتفا کرد ولو منجر به دفع ضرر و رفع حاجت نگردد. عرف و نیازهای زمانی و مکانی در تعیین محدوده‌ای حریم هیچ نقشی ندارد. تعیین محدوده‌ای حریم بر اساس عرف: آنچه که در روایات تعیین شده است موضوعیت ندارد بلکه بلکه معیار و مرجع در تعیین محدوده حریم عرف است.ملاک در تعیین محدوده حریم بر اساس حاجت: ملاک در تعیین محدوده‌ای حریم نیازمندی مالک و ضرورت برای انتفاع از ملک است؛ بدین معنا که به هر میزان صاحب ملک برای انتفاع و بهرهبرداری کامل از ملک خود نیاز به حریم داشته باشد، به همان میزان برای ملک او حریم تعیین می‌گردد. تعیین محدوده‌ای حریم براساس عدم اضرار: برخی از فقهاء با استناد به قاعده لاضرر، دفع ضرر را معیار و ملاک تعیین اندازه حریم دانسته‌اند؛ یعنی به هر اندازه که مسافت اطراف ملک سبب دفع ضرر از ملک و مالک گردد، به همان میزان، حریم تعیین می‌شود. با توجه به بروز مسائل مستحدثه و پیچیدگی آن‌ها این معیار، می‌تواند بسیار از مشکلات و چالش‌های فقهی و حقوقی حل خواهد شد.روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی و بر مبنای استنادات کتابخانه‌ای بوده و دیگاه‌های فقهای بزرگ مذاهب اسلامی از جمله دیدگاه‌های فقهاء و اندیشمندان حنفی و تطبیق با قوانین افغانستان، مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
)