یکی از اصول پذیرفته در نظام داوری بین المللی این است که در صورت وجود موافقتنامه داوری میان طرفین، دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد مزبور را از دست میدهند و باید اختلاف مذکور را به داوری ارجاع دهند. با وجود این اصل، نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها مداخله دادگاه در داوری را در برخی موارد، پذیرفتهاند. در این میان، نظام حقوقی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ضمن پذیرش اصل کلی منع مداخله دادگاهها در داوری، در برخی موارد استثنایی، بر لزوم مداخله دادگاهها تأکید نمودهاند که میتوان به دخالت دادگاه در مرحله پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری، اشاره نمود.