مقاله حاضر تحت عنوان «مسئولیت مدنی قاضی و مبانی آن با تطبیق در حقوق افغانستان»، مسئولیت مدنی قاضی و مبانی آن را به خصوص در حوزه حقوق افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرارداده است. بر اساس نظر قاطبه حقوقدانان و همچنین حقوق افغانستان، قاضی دارایی مسئولیت مدنی است؛ اما این مسئولیت به طور مطلق نبوده، بلکه مبتنی بر تقصیر است. به این ترتیب تصمیمات نادرست و مبتنی بر تقصیر قاضی، موجب مسئولیت مدنی شده، و او شخصا ملزم به ترمیم و جبران خسارت خواهد بود. اما در صورت خطا و اشتباه، مسئولیت شخصی برای قاضی به وجود نخواهد آمد و در این فرض قاضی ملزم به جبران خسارت نبوده، بلکه خسارات وارده را حاکم از بیت المال جبران خواهد کرد. اما در عرصه کیفری این مسئولیت وجود نداشته، بلکه قاضی از مصونیت نسبی بر خوردار است، تا زمانی که او در سمت قضاوت باشد نمیتوان وی را مورد پیگرد کیفری قرار داد. در پی پذیرش مسئولیت مدنی، بحث از مبانی و چرایی این مسئولیت مورد نیاز بوده به همین دلیل مبانی نظری مسئولیت مدنی قاضی در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دیدگاهها و نظریات مهمی مانند نظریه خطر و نظریه تقصیر و غیره در این باب تبیین و در حقوق افغانستان تطبیقسازی شده است. مواد قوانین افغانستان با نظریات مختلف سازگاری و همخوانی دارند و احتمال ابتنایی این مواد با دیدگاههای متفاوت وجود دارد، بنا بر این نمیتوان یک نظریه را به صورت قطعی از درون مواد قوانین افغانستان استخراج و به عنوان نظر منتخب حقوق افغانستان برگزید.