ماهیت فقهی حقوقی عقد معاوضه«مقایضه»

 
عقد معاوضه "مقایضه"مبادله کالا به کالا است که با رشد اجتماع و به تبع نظام اقتصادی، با محدودیتهایی مواجه شد و سبب به وجود آمدن نظام معاملاتی بر پایه عقد بیع متعارف گردید. لذا تبیین این امر ضرورت دارد که آیا معاوضه نوعی از انواع عقد بیع است، یا عقد مستقل و دارای قواعد و آثاری متفاوت، و مسائل خاصه عقد بیع در آن جاری نیست. در این راستا پژوهش حاضر، با دسته‌بندی مطالب و استخراج داده‌های تحقیق، از کتب فقهی، حقوقی و قوانین موضوعه کشورها، به تفسیر و تحلیل  آن‌ها پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال این امر است، تا جایگاه فقهی حقوقی عقد معاوضه در حقوق ایران با مقایضه در حقوق افغانستان و فقه امامیه را با توجه به سیر تکاملی نظام معاملاتی در فقه و حقوق تبیین نماید و مبانی آن را با توجه به اختلاف آنها با یک دیگر به دست آورد. درنتیجه با بررسی های انجام شده، با توجه به تاریخ معاوضه، پویا بودن فقه و پرداختن حقوق به‌ضرورت های زمان، به دست آمد: برخی از فقها،(با این استدلال که عرفاً، عقد بیع بر همه اقسام مبادله«ازجمله عقدمقایضه» صادق است) و حقوق افغانستان، آن را نوعی از انواع عقد بیع می دانند و همان قواعد و آثار عقد بیع را برآن بار می کنند. و در مقابل برخی از فقها با نفی تساوی بین مفهوم عقد بیع با مفهوم مبادله، و اینکه هدف اصلی نیز، شناخت مفهوم عقد بیع است، نه لفظ و ماده آن، معیار تمیز عقد بیع از باقی اقسام مبادله را با تکیه‌بر عرف و تبادر، به نقدی بودن یکی از عوضین یا هدف حفظ مالیت مال از معامله، توسط یکی از متعاملین، همراه با کسب سود دانسته‌اند و آن را عقدی مستقل قلمداد کرده‌اند. چنانکه حقوق ایران نیز، با تکیه‌بر قصد طرفین، مورد معامله یا مراجعه به عرف در صورت مجهول بودن قصد طرفین، به‌تبع از حقوق اروپایی آن را عقدی مستقل دانسته است. که در نتیجه احکام خاصه عقد بیع بر آن جاری نخواهد شد و آثاری متفاوت را به دنبال خواهد داشت.