مرور زمان یکی از مهم ترین قواعد حقوقی در عصر کنونی بوده و در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی قانون انگاری شده است. وجود مرور زمان بیان گر این است که صاحبان حقوق، اعم از این که موضوع آن عین یا دین باشد، میبایست در مهلت مقرر شده از سوی قانون گذار، حقوق خویش از مدیون و متعهد، استرداد آن را تقاضا نماید در صورت خودداری، در دادگاه طرح دعوا نمایند. در صورت گذشت مدت مقرر در قانون، به جهت حفظ مصالح و نظم عمومی، جلوگیری از اختلال در نظام معاملاتی و تثبیت روابط حقوقی ایجاب مینماید که صاحبان حق بعد از پایان یافتن مهلت مقرر در قانون، نمیتوانند از مدیون یا متعهد ادعای تقاضای استرداد حق خویش را نماید. بر فرض مطالبه حق و طرح دعوا در دادگاه، خوانده با استناد به قاعده مرور زمان ادعای وی را رد و قاضی نیز مستند به گذشت مهلت مرور زمان قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد نمود. تحقیق حاضر به شیوهی کتابخانهی و تحلیلی و مبتنی بر قانون مدنی افغانستان مورد کاوش قرارداده و به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده که این قاعده در قانون مدنی افغانستان به رسمیت شناخته و قانون گذار مهلتهای مرور زمان در قانون، حد اقل یک سال و حد اکثر 15سال، با توجه به ماهیت و ارزش و اعتبار شئ تعیین نموده است. بایست متذکر شد که این قاعده، در قانون مدنی تنها مسقط دعوا دانسته شده، نه مسقط حق.