واکاوی رابطه تراست با اصل نسبی بودن قراردادها

در نظام حقوقی کامن­لا که امروزه بسیاری از کشورها را پوشش می­دهد، نهادی تحت عنوان« تراست» حضور پر رنگ دارد؛ این نهاد از گذشته­های دور و باتوجه به مشکلاتی که در گستره مالکیت اموال به وجود آمده بود، برپایه نهاد انصاف پدیدآمد. نهاد مزبور همگام با تحولات حقوقی، دگرکون شده، امروزه همچنان در بسیاری از گستره­های حقوقی حضور دارد؛ یکی از گستره­های که تراست می­تواند جریان پیدا نماید، روابط قراردادی است؛ تراست عبارت از آن است که مالک مالی را در اختیار شخصی(تراستی) قراردهد تا آن را به نفع اشخاص دیگری اداره نماید. یکی از اصول حاکم در قراردادها، اصل نسبی بودن آن­ها می­باشد که از سوی بسیاری از نظام­های حقوقی  پذیرفته شده است. حال پرسش این است که باتوجه به اصل مزبور آیا طرفین قرارداد می­توانند اقدام به تأسیس تراست نمایند و ازاین رهگذر آثاری را متوجه شخص ثالث کنند. پژوهش در حقوق تراست از یک طرف و حقوق قراردادها از دیگرسو، بیانگر آن است که باتوجه به استثنا پذیری اصل نسبی بودن قراردادها، چنین عملی، منع حقوقی ندارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و ابزار کتابخانه­ای به این موضوع اختصاص یافته است که برآیند آن حاکی از استثنا بودن نهاد تراست بر اصل نسبی بودن قراردادها می­باشد.