مصادیق اصل حسن نیت در حقوق داخلی کشورها

اصل حسن نیت از جمله مفاهیم اخلاقی بوده و به دلیلی ضرورت بنیادین وارد ادبیات نظام‏های حقوقی کشورهای جهان شده است. اما با وجود آن، نسبت به لزوم رعایت حسن نیت و قلمرو آن در عقود و قراردادها به مثابه یک تعهد عقدی وحدت نظر وجود ندارند. پژوهش حاضر مصادیق اصل حسن نیت را در حقوق داخلی کشورها، به شیوه کتابخانه‏ای و تحلیلی مورد مطالعه قرار داده است. برآیند پژوهش حاکی از این است که کارکردهای حسن نیت در قراردادها در همه‏ی نظام‏های حقوقی جهان، یکسان نیستند. در نظام‏های حقوقی نوشته به ویژه نظام حقوقی آلمان و سپس فرانسه در تدوین و توسعه اصل مزبور پیشگام بوده است. در مقابل، کشورهای تابع نظام حقوق کامن لا، حقوق انگلیس نسبت به پذیرش حسن نیت عدم انعطاف پذیری داشته و حال آن‏که حقوق آیالات متحده آمریکا که متأثر از حقوق عرفی است، اصل حسن نیت را صریحاً پذیرفته است. هر چند در گستره و حاکمیت اصل حسن نیت در قراردادها در هر دو خانواده حقوقی اختلاف نظر وجود دارند. در این میان حقوق کشورهای عربی که متأثر از فقه حنفی و حقوق فرانسه بوده حسن نیت را در موارد متعدد از جمله در اجرای قراردادها صریحا پذیرفته است.