جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان

برخی از مقررات؛ مانند اذن و رضایت شریک که در عقود و قراردادهای اجتماعی، معاملاتی و حقوقی همیشه مورد توجه دانشمندان فقه و حقوق قرار گرفته است، در تعیین سرنوشت و وضعیت فقهی و حقوقی قبض مال مشاع بدون اذن شرکاء، به مرتهن، نقش عمده و اساسی دارند؛ به لحاظ حقوق مالکیت و دارا بودن حق اشتراک، اذن و اجازه شرکاء برای رهن گذاشتن آن در نزد مرتهن، ضرور به نظر نمی‏رسد لیکن اشاعه و امتزاج ملکیت و پخش و نشر حقوق دیگران بر مال مشاع،  سبب پیچیدگی و دشواری موضوع از جهت احکام می‏شود که افزایش روز افزون حرفه و صنعت و هنر، کسب و تجارت بازرگانان، تبدیل شدن اشاعه و اشتراک به ضرورت های اجتماعی و استوار بودن معاملات و فعالیت‏های روزمره مردم بر عقود و قراردادهای اشاعی، محبوبیت سهولت نقل و انتقال مورد رهن برای راهن به دور از هرگونه ادعا و دخالت دیگران؛ به اهمیت مسئله افزوده است روی این لحاظ، تبیین صحت و فساد قبض مرهونه مشاع و وضعیت فقهی و حقوقی آن به مرتهن، بدون اذن شریک از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان به روش تحلیلی توصیفی از اهداف مهم ما در این سیاهه قرار گرفته که نگارنده بعد از تحقیق به این نتیجه رسیده است که از منظر حقوق افغانستان، و انگلستان، اذن شرکاء در تسلیم مال مشاع به رهن‏گیرنده، لازم و ضرور می باشد، همچنان فقهای اسلامی اذن سایرشریکان را در قبض و تسلیم اموال مشاع به مرتهن شرط و قبض بدون اذن را صحیح و حرمت قبض و ضمان شریک راهن را در فرض تلف عین مرهون و جبران ضرر شرکاء به عنوان ضمانت اجرای مدنی و کیفری، تعیین کرده است. در این تحقیق؛ بناء، بر عدم شرطیت قبض در رهن گذاشته شده است لیکن در مرحله قبض و تسلیم مشاع به مرتهن، اذن سایر شرکاء، لازم  به نظر می‏رسد.