جبران ضرر معنوی در حقوق افغانستان و فقه امامیه

خسارت معنوی گرچه در بین جوامع بشری زیاد اتفاق می‌افتد اما در قدیم به دلیل عدم مقایسه معنویات با مادیات موردتوجه قرار نمی‌گرفت درحالی‌که بعضی از این نوع خسارات چه‌بسا دردآورتر از خسارت مادی بود. خسارت معنوی و روش‌های جبران آن بااهمیتی که دارد، امروزه در تمام نظام‌های حقوقی یک امر پذیرفته‌شده است، در حقوق افغانستان قانون‌گذار قانون مدنی در ماده 778 قانون مدنی به‌صراحت بیان نموده است که جبران ضرر شامل سنجش ضرر معنوی نیز می‌گردد. از این ماده می‌توان استنباط کرد که نظام حقوقی افغانستان خسارت معنوی را پذیرفته و برای جبران آن روش‌های را هم بیان نموده‌اند. در فقه اهل تشیع گرچه سابق کسی از فقها اعتقاد به چنین زیانی نداشت،اما فقهای متأخر با قبول این نوع زیان درصدد راه‌های جبران آن نیز برآمده و با استناد به قواعد چون لا ضرر، عسر و حرج و ... آن را قابل جبران دانسته است. با قبول این نوع زیان، به‌عنوان خسارت روش‌های جبران آن و تعیین دقیق میزان خسارت معنوی امروزه از سوی حقوق‌دانان، روش‌های متفاوتی چون، تقویم به پول، الزام به عذرخواهی، انتشار حکم ...، بیان‌شده است که کار را در این عرصه سهل نموده و در تعیین میزان خسارت با پیشرفت فناوری مشکلی رخ نخواهد داد، با توجه به اصل هدف از جبران خسارت که جلب رضایت زیان‌دیده به هر طریق ممکن می‌باشد، نه جبران صددرصدی آن، این امر غیرقابل‌انکار است. و فقه رایج‌ترین روش در صدمات جسمی دیه را بیان نموده است. براین اساس تعیین میزان خسارت در نظام حقوقی افغانستان به‌صراحت ماده 779 قانون مدنی به عهده قاضی گذاشته‌شده است که با توجه به شرایط اوضاع‌واحوال در این مورد اقدام به صدور حکم می‌نماید.