بیع وقف عبارت از بیعی است که مبیع آن مال موقوفه باشد. با توجه به اینکه قاعدهی عمومی در فقه اسلامی، نسبت به بیع وقف، عدم جواز فروش اموال موقوفه میباشد، فروش موقوفات خراب شده، از کار افتاده و مشروط به تعویض از سوی واقف را چگونه میتوان توجیه نمود؟ مقالهی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد حل مشکلهی فوق برآمده و تلاش کرده است تا با استفاده از فقه حنفی، قانونمدنی و فقه امامیه راه برون رفتی را نسبت به این مسئله پیدا نماید. پس از تورق در گزارههای فقهی و قانونی به این نتیجه دست یافته است که جواز بیع وقف، به دلیل بلااستفاده بودن برخی از اوقاف و عدم تأمین اهداف واقف نسبت به بعضی از موقوفات، نه تنها جایز، بلکه ضروری به نظر میرسد؛ زیرا استفادهی بهینه از نهاد وقف در کشور، رونقبخشی به این نهاد حقوقی و تأمین اهداف بلندمدت واقف، ضرورت فروش موقوفه و جایگزین کردن بدیل احسن به جای آن را بلاتردید میسازد.
رحیمی, محمد امین . (1402). وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تأکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه). معارف اسلامی و حقوق خصوصی, 7(13), 8-32.
MLA
رحیمی, محمد امین . "وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تأکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه)", معارف اسلامی و حقوق خصوصی, 7, 13, 1402, 8-32.
HARVARD
رحیمی, محمد امین. (1402). 'وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تأکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه)', معارف اسلامی و حقوق خصوصی, 7(13), pp. 8-32.
CHICAGO
محمد امین رحیمی, "وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تأکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه)," معارف اسلامی و حقوق خصوصی, 7 13 (1402): 8-32,
VANCOUVER
رحیمی, محمد امین. وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تأکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه). معارف اسلامی و حقوق خصوصی, 1402; 7(13): 8-32.