تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت شرط فعل در قراردادهای الکترونیکی
نویسنده
دانشجویی داکتری حقوق خصوصی
چکیده
شرط فعل عبارت از این است که طرفین در حین قرارداد، انجام یا ترک فعلی را را شرط میکنند؛ برای نمونه کسی در ضمن قرارداد اجاره شرط میکند که مستأجر در آن فروشگاه حبوبات راه اندازی نکند یا اینکه مستأجر متعهد میشود که کاری معینی( نقاشی منزل معین) را انجام دهد؛ قانونگذار هم در ماده 234ق.م در تعریف شرط فعل آورده است: « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود»؛ حال سوال این است که این شرط از منظر فقهی و حقوقی دارای چه ماهیتی است؛ آیا شرط فعل در قراردادهای الکترونیکی فقط به عنوان یک تکلیف شرعی و اخلاقی به شمار می رود تا در نتیجه نقض آن، ملامت شرعی و اخلاقی متوجه ناقض گردد یا اینکه علاوه برآن تکلیف وضعی و حقوقی را هم در بر دارد تا در نتیجه آن خسارت دیده بتواند، نسبت به جبران خسارتهای وارده، اقدام نماید؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با ابزار کتابخانهای، موضوع مزبور را به بحث گرفته است که باتوجه به دادههای پژوهشی، میتوان گفت در پاسخ به مسئله پژوهش، دیدگاه یگانه در میان اندیشهوران گستره حقوق و فقه اسلامی وجود ندارد؛ بلکه فقها و اندیشهوران انگارههای گونهگونی را مطرح نمودهاند؛ ازاینرو میتوان به دیدگاههای ماهیت شرعی الزامی، ماهیت شرعی غیر الزامی، ماهیت دوگانه تکلیفی و وضعی، ماهیت وضعی و ماهیت حق مالی اشاره نمود؛ البته باتوجه به مبانی فقهی و حقوقی میتوان گفت، انگاره حق مالی با شرط فعل در قراردادهای الکترونیکی سازگارتر است؛ برپایه این انگاره، شرط فعل در قراردادها به صورت عام و قراردادهای الکترونیکی به صورت خاص، نوعی حق مالی را برای مشروط له به وجود میآورد که نقض این شرط سبب سقوط حق میگردد؛ ازاینرو، ناقض از باب تضییع حقوق دیگران ملزم به جبران خسارت میباشد.
کلیدواژه‌ها
)